روند تعیین تکلیف اراضی روستایی فومن مطلوب نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۲۷۰۵
روند حال حاضر تعیین تکلیف اراضی روستایی توسط اداره کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن روند مطلوبی نیست و زمانبر است در حالیکه مردم با مشکلات زیادی در امر ساخت و ساز مسکن خود و تعمیرات آن مواجهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، موسی فکور شامگاه چهارشنبه (۲۸ دی) در برنامه گفت‌و‌گوی خبری با موضوع تعیین تکلیف برخی اراضی روستایی اظهار داشت: تداخل اراضی روستایی با اراضی ملی، منابع طبیعی و طرحهای روستایی و عدم امکان ساخت و ساز در آنها از جمله مشکلات عمده مردم شهرستان فومن محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار شهرستان فومن با بیان اینکه از ۱۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان ۱۰۱ روستا درگیر این موضوع هستند افزود: اردیبهشت امسال با برگزاری یکسری جلسات با ادارات کل مربوطه قرار شد ماده قانونی سال ۸۷ به اجرا برسد.
فکور ادامه داد:طبق این ماده قانونی بنیاد مسکن می‌تواند زمین‌های روستایی داخل اراضی ملی را تملک کند و از این اراضی را در راستای ساماندهی مسکن روستایی در اختیار مردم بگذارد تا بدین وسیله مردم از حقوق مالکانه برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: از ۱۰۱ روستای شهرستان فومن که با این مشکلات مواجه است قرار بود بنیاد مسکن مشکل ۱۸ روستا را در مرحله نخست حل کند که تاکنون این اقدام انجام نشده است بنابراین موضوع را به استاندار گیلان رساندیم و ایشان دستور دادند تا معاونت عمرانی به فوریت در این زمینه ورود کند.
فرماندار شهرستان فومن اضافه کرد: اولین مانع ما برای حل مشکل اراضی روستایی تحویل این اراضی از سوی منابع طبیعی به بنیاد مسکن است که اگر مرحله اول انجام شود مراحل پیکر هم توسط اداره ثبت و با کمک مدیران مربوطه به راحتی قابل پیگیری است.
فکور ابراز داشت: متاسفانه روند حال حاضر تعیین تکلیف اراضی روستایی توسط اداره کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن روند مطلوبی نیست و زمانبر است در حالیکه مردم با مشکلات زیادی در امر ساخت و ساز مسکن خود و تعمیرات آن مواجهند.
وی اذعان کرد: دستگاه های نظارتی باید به ما اجازه دهند تا در داخل طرحهای هادی و در جایی که کاربری مسکونی است و طرف مقابل بعد از طی مراحل قانونی مالک زمین و سند دار می‌شود بتوانیم از همین الان اجازه ساخت و تعمیرات را به آنها بدهیم زیرا انتظار بیشتر در اینجا تنها به معنی زیر پا گذاشتن حقوق مردم است.
فرماندار شهرستان فومن تصریح کرد: طبق ماده قانونی سال ۸۷ اراضی روستاهایی که در مناطق چهارگانه محیط زیست قرار دادند قابل واگذاری به بنیاد مسکن نیست که ۱۹ روستای شهرستان فومن همین وضعیت را دارند و طرح هادی آنها داخل مناطق چهارگانه واقع شده است.
فکور با بیان اینکه محیط زیست باید از داخل طرحهای هادی خارج شود اضافه کرد: در اراضی که محیط زیست حضور دارد قابلیت هیچگونه ساخت و سازی برای مردم فراهم نیست و درصددیم مشکل مذکور را با پیگیری و رایزنی با دستگاههای ذیربط حل کنیم.
وی در مورد تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر فومن و اجرای تغییر ساختار و بازبینی آن هم خاطرنشان کرد: پیمانکار این پروژه مشخص و قرارداد وی هم منعقد شده و قرار است بهمن ماه تحویل زمین انجام شود تا ظرف ۲۴ ماه و در صورت تامین مالی این بازبینی اجرایی شود.
پایان پیام/165منبع: شبستان
کلیدواژه: اراضی روستایی شهرستان فومن منابع طبیعی تعیین تکلیف بنیاد مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۲۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می‌برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
کد خبر 6097078
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟